اين نوشته در فروردين 85 نگارش يافته و هنوز در هيچ نشريه اي به چاپ نرسيده است:

انقياد زنان و پيکار طبقاتي، در جستجوي مساله­ي گره­اي :

(درباره ي باز تعريف رابطه ي مبارزه بر عليه انقياد زنان و پيکار طبقاتي- مسائل عمومي سوسيال فمينيسم)

"درجه­ي برابري زن و مرد معيار واقعي براي سنجيدن برابري در يک جامعه است"( شارل فوريه)

اساس سوسياليسم انسان است. سوسياليسم ستم را به هيچ شکلي نمي­پذيرد و با مبارزه­ي سياسي بر عليه آن طغيان مي­کند . امروز در هر کجاي دنيا - و به ويژه در ايران ، به دليل شرايط اقتصادي و صورتبندي­هاي خاص اجتماعي-  ستم مضاعف بر زنان روا داشته مي­شود، لذا در شرايط فعلي سکوت در قبال اين ستم به هيچ روي قابل پذيرش نيست. يک مارکسيست ياد مي­گيرد که به جاي غوطه وري در انديشه­ورزي­هاي روشنفکر مآبانه نسبت به ضرورت­هاي عيني موضع­گيري کند. به نظر مي­رسد در شرايط فعلي حداقل در چارچوب مرزهاي ايران مساله­ي زنان به يک مساله­ي کليدي تبديل شده است، لذا چپ نو ايران موظف است که به بررسي جايگاه مساله­­ي زنان نسبت به دستگاه مختصات فکري­اش بپردازد. در اين مقاله سعي شده است گامي هر چند کوچک در اين راستا برداشته شود.

تقسيم ناعادلانه­ي کار اجتماعي و استثمار نيروي کار منجر به شکل­­گيري نظام بهره­کشي شده است. ساختار پيچيده­ي سلطه پوشششي متناسب با همين نظام بهره­کشي است. اين ساختار شامل روابط ناعادلانه­ي طبقاتي ، مرد سالاري،  سوداگري، خشونت، جنگ و ديکتاتوري است. انسان­هايي که زير يوغ اين ساختار سلطه کمر خم کرده­اند با پذيرش نظام عرضه و تقاضا و فروش نيروي کارشان در بازار کار عملا تبديل به کالا شده­اند.نظام ارزشي مبتني بر همين بهره­کشي براي طبيعي جلوه دادن شرايط موجود به مسخ انسان­ها مي­پردازد. و اينگونه است که مساله­ي "ازخود بيگانگي" صورت اجتماعي متناسب خود را پيدا مي­کند. راهکار در هم شکستن اين ساختار سلطه شرکت فعال در پيکار طبقاتي است.

مساله­ي کار خانگي زنان باعث شده است که زنان در خانه به عنوان کارگر(خدمتکار) تحت نظام نظارت جنسي و ناعادلانه قرار گيرند. در حاليکه ميانگين ساعات کار مزدوري براي مردان 50 ساعت در هفته مي­باشد، زنان به طور متوسط 80 ساعت در هفته مشغول کار مزدوري و کار خانگي هستند و با اين حال کنترل امور خانه به -خصوص در موارد کلان- در دست آن­ها نيست. مردان حتي در طبقه­ي کارگر ، به عنوان مرد امتيازاتي دارند و بر زنان اعمال قدرت مي­کنند. در دنياي متمدن و آزاد امروز! زنان به طرز آشکاري تبديل به کالا شده­اند ، به واقع استثمار زنان و از خود بيگانگي زنان عريان­ترين نمود ساختار سلطه است . ايدئولوژي مرد سالار امروزي آگاهي کاذب است. هرگونه مبارزه­ي رهايي­بخش زنان منوط به آزادي از اين قيد و بند اساسي است. استثمار مضاعف زنان کارگر و سوء استفاده­ي خشن مردان از امتيازات جنسي تنها گوشه­اي از ستم جنسي است که بر زنان روا داشته مي­شود. مساله کليدي که بايد به آن پرداخت اين است که " آيا براي رهايي زنان از اين آشکارترين ستم پيکار طبقاتي کافي است يا بايد به صورت ويژه به مساله­ي زنان پرداخت؟"

محدوديت کار مزدي براي زنان، تمايل آن­ها براي ازدواج را افزايش مي­دهد. در نظر گرفتن نقش همسري و مادري به عنوان نقش اصلي زن تنها پوششي براي فرار از اين واقعيت عيني اقتصادي است. خانواده­ي هسته­اي بورژوايي اولين نهادي است که تقسيم نابرابر کار اجتماعي و تقليل زن به کالا در آن روي مي­دهد . به عبارت ديگر خانواده از سويي منعکس کننده­ي ساختار سلطه در جامعه است و از سوي ديگر به بازتوليد اين سلطه مي­پردازد. به همين دليل خانواده مورد حمله­ي مستقيم فمينسيت­هاي مارکسيست قرار دارد. کار خانگي و نگهداري از کودکان سهم کوچکي از کار زنان در جوامع پيشاسرمايه­داري را تشکيل مي­داد. در اين جوامع زنان در تهيه­ي آذوقه و پوشاک خانواده مشارکتي فعال داشتند و به همين دليل از قدرت اقتصادي نسبي برخوردار بودند. در جامعه­ي سرمايه­داري با سپرده شدن سهم زيادي از وظايف زنان به کارخانه­ها زنان قدرت اقتصادي خود را از دست دادند. انگلس با ارائه­ي شواهد تاريخي نشان مي­دهد که تابعيت زن در جامعه­ي سرمايه-داري به هيچ وجه طبيعي نبوده و معلول نظام طبقاتي است. از ديد او مرد­سالاري از آن جا که در خدمت سرمايه­داري است تا به امروز ادامه يافته است.

زمينه هاي تاريخي سوسيال فمينيسم:

سوسياليست­هاي تخيلي(شارل فوريه، رابرت اوئن، سن­سيمون و..) براي اولين بار مساله­ي ستم مضاعف به زنان را مطرح کردند . به نظر آن­ها زنان در سياست، اقتصاد و در خانواده توسط شوهرانشان مورد ستم جنسي واقع مي­شوند. براي رهايي از اين ستم برابري مدني کافي نيست. زنان بايد از نظر اقتصادي مستقل شوند. لذا سوسياليست­هاي تخيلي خواستار الغاي مالکيت خصوصي و تدارک خدماتي که معمولا در خانه فراهم مي­شود(نظير پرورش کودکان) از طريق جامعه بودند. در مورد خانواده چنين استدلال مي­کردند که تکامل معنوي، فرهنگي و رواني مرد و زن را عقيم مي­گذارد و موجب تقويت حس خودخواهي مي­شود. لذا خواستار رابطه­ي باز و اصيل بر مبناي همکاري و همدلي بودند. آسيب­شناسي آن­ها از اين ستم مضاعف سوسياليستي ولي راهکارهاي عملي­شان بورژوايي(تخيلي) بود. آن ها به اندرزهاي خيرخواهانه و ارائه­ي نمونه­هاي عملي موفق به جامعه­ي حاکم به عنوان ابزار مبارزه نگاه مي­کردند. در اين مورد بايد توجه داشت که اولا گروهي کوچک چسبيده به جامعه­ي سرمايه­داري با توجه به رابطه­اي که با کليت جامعه درد نمي­تواند تجربه­ي موفقي از سوسيالسيم ارائه کند و ثانيا اگر موفق شود چطور مي­توان سرمايه­داران را با ارائه­ي پيشنهاد راضي به چشم­پوشي از منافعشان کرد؟

نسل اول فمينيست­هاي مارکسيست(انگلس، ببل، رزا لوکزامبورگ، لنين و کلارا زتکين) حل مساله­ي زنان را در گرو تشکيل جامعه­ي سوسياليستي و به عنوان مساله­ي فرعي و جزئي آن مي­پنداشتند. با پيروزي انقلاب اکتبر 1917 اقدامات چشمگيري در جهت بهبود وضع زنان در دستور کار قرار گرفت که ار آن جمله مي توان به حق راي زنان ، ارائه­ي خدمات اجتماعي(مهد کودک­ها، غذاخوري­هاي عمومي)، آسان شدن طلاق، حق سقط جنين و ورود توده­هاي زنان به صحنه­هاي کار اشاره کرد. در 1919 ژنوتدل (بخش زنان د رکميته­ي مرکزي حزب بلشويک) منحل شد. پس از مرگ لنين و با به قدرت رسيدن استالين، برنامه­هايي در دستور کار قرار گرفت که به مفهوم چرخش از اصول سوسياليسم بود. در 1930 استالين مساله­ي زنان را حل شده اعلام کرد. اين در حالي بود که مردسالاري همچنان يکه تازي مي­کرد. همزمان در اروپاي غربي و آمريکا مبارزات فمينيست­ها به نتيجه رسيد و حق راي زنان در کشورهاي غربي يکي پس از ديگري به دست آمد. کسب حق راي عمدتا به حساب فمينيست­هاي ليبرال گذاشته مي­شود . چرا که اين دسته از فمينيست­ها به دنبال کسب برابري­هاي مدني بودند.نگاه دقيق­تر به تاريخ نشان مي­دهد که در آن برهه­ي زماني خواست حق راي براي زنان تنها در برنامه­ي احزاب سوسيال-دموکرات به چشم مي­خورد. به تعبير ديگر کسب حق راي براي زنان نتيجه­ي مبارزه­ي همه­ي فمينيست­ها- در آن زمان ليبرال­ها و مارکسيست­ها- بود.

ليبراليسم بر امکان رشد آزاد فردي و برابري مدني و سياسي تاکيد مي ورزد. فمينيست­هاي ليبرال هم به تاسي از اين الگوي کلي خواستار فرصت­هاي آموزشي و قوانين مدني برابر بودند. با برداشته شدن تدريجي موانع حقوقي در کشورهاي غربي ليبرال فمينيسم به طرز روزافزوني تضعيف شد. در فاصله­ي دهه­ي 1920 تا 1960 ليبرال فمينيست­ها براي ادامه­ي حيات و تحت تاثير راديکاليسم فمينيست­هاي مارکسيست بر خواسته­هايشان افزودند. اگرچه خواسته­هاي آن­ها در مقايسه با خواسته­هاي کليت جنبش همواره حداقلي باقي ماند. خواسته­هاي حداقلي که جز در مورد سقط جنين رشد سرمايه به صورت خود به خودي شرايط را براي برآورده شدن آن­ها مهيا مي­کرد. اوايل دهه­ي 1960 فمينيست­هاي راديکال - که از گروه­هاي حاشيه­اي جناح چپ محسوب مي­شدند- در اعتراض به ادبيات فمينيستي اعلام موجوديت کردند. اين گروه از فمينيست­ها  جذب اصلاح طلبي ليبرال­ها نشده بودند و خواستار مبارزه­ي جدي­تري بودند. از سوي ديگر تلقي فمينيست­هاي مارکسيست که مساله­ي زنان را جزئي از پيکار طبقاتي پرولتاريا محسوب مي­کرد منجر به در سايه ماندن عوامل ويژه­ي انقياد زنان شد. از همين نقطه­ي ضعف بود که فمينيست­هاي راديکال مارکسيسم را متهم به "کور جنسي" کردند. بنيان­هاي فکري راديکال فمينيسم را مارکسيسم آلتوسر، روانکاوي لاکان و شالوده شکني دريدا تشکيل مي­داد. کتاب "ديالکتيک جنس" به قلم فايرستون از اولين کتاب­هاي نگارش يافته از سوي فمينيست­هاي راديکال بود. نويسنده­ي اين کتاب و ساير فمينست­هاي راديکال اگرچه به طور جدي از ادبيات مارکسيستي استفاده مي­کردند اما ريشه ي ستم جنسي را چيزي غير از روابط توليدي مي­ديدند . از ديدگاه آن­ها زنان يک طبقه را تشکيل مي­دهند! روابط توليدي و اقتصاد روبنا و عوامل زيستي مربوط به توليد مثل و تفاوت­هاي جنسي(زيست شناختي) زير بنا را مي­سازند. فمينيست­هاي راديکال خواستار پايان دادن به شيء انگاري جنسي، کنترل بر بدن خود و کسب حقوق مربوط به توليد مثل بودند. از نظر آنان ريشه­ي ستم جنسي کنترل مردان به عنوان معلولي از تفاوت­هاي بيولوژيک بود. از سوي ديگر فمينيست­ها مورد حمله­ي مارکسيت­ها قرار گرفتند . اين آموزه­ي مارکسيسم که هر واقعيتي بايد در پرتو مبارزه­ي طبقاتي تحليل شود باعث شد که مارکسيست­ها ليبرال فمينيسم و راديکال فمينسم - و حتي کليت فمينيسم- را داراي پايگاه طبقاتي بورژوازي يا خرده بورژوازي محسوب کنند. از سوي ديگر مارکسيست­ها مبارزه­ي فمينسيت­ها را ايدئولوژيک ارزيابي مي­کردند و لذا جهان­بيني آن­ها را در چارچوب آگاهي کاذب مي­ديدند. مارکسيست­ها فمينيسم را يک نيروي سياسي موثر محسوب نمي­کردند چرا که داراي سازمان گسترده و واحدي نبود و از گروه­هاي پراکنده و غير متمرکز که جهان­بيني متفاوت و گاها متضاد داشتند تشکيل يافته بود .

پيش از آن انديشمندان مکتب فرانکفورت مارکسيسم سنتي را مورد انتقاد قرار داده بودند. پيرامون مساله­ي زنان انتقادات کلي مکتب فرانکفورت را مي­توان در چند مورد بر شمرد:

1-      نهاد خانواده تنها فضايي در جامعه­ي سرمايه­داري است که به دليل روابط شخصي و پيوندهاي عاطفي ، وفاداري و اعتماد بين افراد خانواده ، از خود بيگانگي در آن به حداقل مي­رسد.

2-      تمي توان خانواده را به عنوان يک واحد اقتصادي صرفا داراي ارزش مصرفي نگاه کرد. مسئوليت تکثير نسل( توليد کارگر) بر عهده­ي خانواده است. لذا خانواده در توليد سرمايه ايفاي نقش مي­کند و در نتيجه موجد ارزش اضافي است.

3-      آزادي زنان با پذيرش هويت اشتراکي به دست نمي­آيد.

در کنار مباحثات تئوريکي که بين فمينيست­ها(با گرايشات مختلف) در گرفته بود، تجربه­ي تلخ کمونيسم در شوروي به تضعيف مارکسيسم-فمينيسم کمک مي­کرد. اوايل دهه­ي 1970 بنيان­هاي فکري سوسيال فمينيسم جوانه زد. سوسيال فمينيسم بر آن بود تا نکات مثبت راديکال فمينيسم و مارکسيسم فمينيسم را گرد آورد. اگرچه سوسيال فمينيست­ها به روش­شناسي مارکسيستي و ماترياليسم تاريخي معتقد بودند اما ريشه­ي ستم جنسي را صرفا نابرابري­هاي طبقاتي ناشي از روابط توليدي و مالکيت ابزار توليد نمي­ديدند. از نظر آنها سرمايه داري، امپريالسيم ، نژادپرستي و سلطه­ي مذکر مثل حلقه­هاي زنجيري چنان تنگ در هم بافته شده اند که جدايي ناپذيرند. لذا محو هر يک به مفهوم پايان دادن به همه­ي آن­هاست. در ريشه­يابي عوامل غير طبقاتي ستم جنسي آن­ها به تفاوت­هاي جنسي (زيست شناختي) و جنسيتي (روانشناختي) مرد و زن توجه مي­کردند و لذا در اين موضوع با راديکال فمينيست­ها که تفاوت­هاي جنسي را زير بنا ارزيابي مي­کردند اختلاف نظر داشتند. نظريه­ي "نظام دوگانه" هايدي هارتمن از بنيان­هاي فکري سوسيال فمينيست­هاست: " از نظر مادي به سود مردان از هر طبقه­اي است که تقسيم کار بر مبناي جنسيت هم در عرصه­ي عمومي و هم خصوصي تداوم يابد" اين به مفهوم تقسيم مشاغل به زنانه و مردانه و تقسيم نا برابر کار در خانه است. جوليت ميچل از ديگر فمينيست­هاي سوسياليست معتقد است که ستم بر زنان را نمي توان تنها در جنبه­هاي مادي توضيح داد و بايد در ابعاد روانکاوانه و امور فرهنگي نيز مورد توجه قرار گيرد. او پدرسالاري را نظامي ارزشي ساخته­ي اجتماع مي­داند که براي تغييرش بايد دست به مبارزه­ي سياسي زد. اکثريت سوسيال فمينيست­ها به استقلال دو نظام سلسله مراتب طبقاتي-جنسيتي معتقدند. ميشل بارت اين نظر را رد مي­کند. او خواستار تجديد نظر کلي در نظريه­ي مارکسيستي و قرار دادن مناسبات جنسي در مرکز تحليل آن است.

صف­آرائي فمينيستي:جدا کردن زنان از عرصه­ي توليد و تفکيک حوزه­هاي خصوصي و عمومي زندگي باعث شده است پوشش مادري بر سر تمام اشکال استثمار- که در جامعه­ي بورژوايي شدت يافته است- کشيده شود. تقسيم­بندي زندگي به حوزه­هاي عمومي و خصوصي- که عشق، ازدواج، کار خانگي و پرورش کودکان را شامل مي­شود- موجب تشديد ستم جنسي شده است. "امر سياسي شخصي است"”Personal Is Political” شعار محوري فمينيست­هاي راديکال در دهه­ي 1960 بود. بعدها سوسيال فمينست­ها با حمله به اين تفکيک حوزه­ها اين شعار را در مرکز خواست­هاي خود قرار دادند. فمينيست­هاي ليبرال - به تبعيت از کليت ليبراليسم- از اين جدايي دفاع مي­کردند. ليبراليسم با طفره رفتن از حمايت زنان و کودکان، بدرفتاري و تجاوز به زنان توسط همسرانشان را مورد اغماض قرار مي­داد تا به اين وسيله خوش خدمتي خود را به اتحاد مقدس سرمايه­داري-مردسالاري نشان دهد. شواهد عيني اين سکوت معني­دار را تائيد مي­کند. تا سال 1989 تجاوز شوهران تنها در معدودي از کشورهاي غربي(دانمارک،سوئد،نروژ،کانادا) غير قانوني بود. در سال 1979 تنها د ر5 ايالت آمريکا تجاوز به همسر غير قانوني محسوب مي­شد. اين در حالي است که سال­ها پيش از آن قوانين حمايتي از زنان براي جلوگيري از تجاوز شوهران در بلوک شرق به تصويب رسيده بود. موضوع ديگري که به اختلافات دامن زد مساله­ي ارزيابي ستم و استراتژي مبارزه بود. از ديدگاه فمينيست­هاي چپ- مارکسيست، سوسياليست و راديکال- ستم نتيجه ي عمل انساني و حاکي از ايجاد موانع تحميلي و غيرعادلانه در راه آزادي افراد و گروه­هاست. مطابق اين نظر ستم نمي­تواند نتيجه­ي بدشانسي ، جهالت يا پيش­داوري باشد. بلکه حاصل عمل فعال گروهي نسبت به گروه ديگر جهت حفظ منافع گروه حاکم است. اين در حالي است که برداشت فمينيست­هاي ليبرال درست در نقطه­ي مقابل اين براشت قرار مي­گيرد. در نتيجه فمينيست­هاي ليبرال مباحثه­ي منطقي را براي رهايي از اين ستم کافي مي­دانند ولي فمينيست­هاي چپ رهايي از ستم را منوط مبارزه­ي سياسي مي­دانند. از آن جا که سوسيال فمينيسم نمي­خواهد گرفتار وسوسه­هاي آرمانشهري شود لذا به جاي تاکيد بر اهداف مبارزه بر روند مبارزه تاکيد مي­کند. مفهوم آزادي تا زمان محو تمام اشکال ستم بايد مورد تجديد نظر دائمي قرار گيرد. چيزهايي که زماني ضروريات طبيعي محسوب مي­شدند ممکن است امروز تبديل به نمادهاي ستمگري شده باشند.

رابطه­ي سرمايه­داري و مردسالاري: يافته­هاي جديد مردم­شناسان نشان مي­دهد که حتي در جوامع پيشاطبقاتي زنان- علي­رغم شرکت در تهيه غذا- در تساوي با مردان نبوده­اند . اين داده­ها از اعتبار نتيجه­گيري انگلس کاسته است. تقسيم کار اجتماعي - شکارگري مردان و گردآوري دانه­ي زنان- قبل از شکل­گيري طبقات بر چه مبنايي بوده است؟ اين يافته­ها نشان مي­دهد که نمي­توان ستم جنسي با منشا تفاوت­هاي زيست شناختي را به کل ناديده گرفت. اگرچه نظام طبقاتي اين ستم را به طرز جدي تشديد کرده است. به عبارت ديگر شرايط جوامع پيشاطبقاتي در مقايسه با دنيايي برابر داراي تفاوت­هاي کمي است اما شرايط جوامع طبقاتي با هر دوي آن­ها داراي تفاوت­هاي کيفي است. مردسالاري از سرمايه­داري قديمي­تر است ولي با گسترش سرمايه­داري ابعاد جديدتري پيدا کرده­است. اين انديشه که نقش طبيعي زن کار خانگي يعني مادرو همسر بودن است تا اندازه­اي از نظرات پيشاسرمايه­داري درباره­ي جايگاه زنان ناشي شده اما علت گسترش آن همخواني بيشترش با وضعيت جديد بود. با پيدايش سرمايه­داري صنعتي و در نتيجه­ي پيوند اتحاديه­هاي صنفي و سرمايه­داران - درميانه ي قرن نوزدهم- نظام خانوادگي بورژوايي تثبيت شد. در نتيجه­ي اسن توافق زنان از نيروي کار کنارگذاشته شدند تا مردان دستمزد خانوادگي کسب کنند. اين توافق از جهات زير متناسب با اهداف بلند مدت سرمايه­داري - و درست در خلاف جهت اهداف بلند مدت مردان کارگر- بود:

1-      کار بي­مزد زنان در مراقبت از نيروي کار و پرورش نسل بعدي کارگران به سرمايه­داري سود مي­رساند و براي بقاي آن ضرورت دارد. اين سرمايه­داري است که در اصل از کار بي­مزد زنان سود مي­برد، اگرچه يکايک مردان نيز تا اندازه­اي بهره­مند مي­شوند.

2-      زنان به عنوان نيروي کار ذخيره ، هميشه در اختيار سرمايه­دار هستند تا آن­ها را با دستمزد کمتر وارد چرخه­ي توليد کند.

3-      مردان و زنان کارگر داراي منافع متفاوتي مي­شوند  که آن­ها را رودرروي يکديگر قرار مي­دهد.(شکاف در طبقه­ي کارگر)

با واگذاري قسمت عمده­ي زنان در جامعه­ي پيشاطبقاتي به کارخانه­هاي جامعه­ي سرمايه­داري، دو نتيجه­ي متضاد به جود آمده است. از سويي وابستگي زنان به شوهرانشان افزايش پيدا کرده است و از سويي ديگر امکان انجام کارمزدي و استقلال مالي براي زنان به وجود آمده است. در اين ميان سوال گره­اي که جلب توجه مي­کند اين است که:" آيا سرمايه­داري و مردسالاري همچنان متحد باقي خواهند ماند يا ضرورت­هاي عيني آن­ها را در تقابل قرار مي­دهد؟" (چرا سرمايه­داري نبايد از نيروي کار ارزانتر زنان استفاده کند؟)

گروهي از متفکران مارکسيست - همچون ميشل بارت- بر اين اعتقادند که ستم بر زنان( به شکل کار خانگي) جزء لاينفک سرمايه­داري  است . اما گروهي از سوسيال فمينيست­ها نظر کاملا متفاوتي دارند. سيلويا والبي چنين استدلال مي­کند که به دليل نياز سرمايه­داري به استفاده از نيروي کار ارزانتر زنان، سرمايه­داري و مردسالاري روزي در تقابل با يکديگر قرار مي­گيرند. در دوران جنگ جهاني اول به دليل شرايط خاص اقتصادي چنين وضعيتي به وجود آمد. سيلويا والبي معتقد است که در صورت شکل­گيري اين تقابل مردسالاري از بين نخواهد رفت بلکه صورت جديدي پيدا خواهد کرد. مردسالاري خصوصي(نگه­داشتن زنان در خانه) به مردسالاري عمومي(کار کردن زنان در مشاغل خاصي با دستمزد و موقعيت پائين­تر) تبديل خواهد شد. شواهد عيني در کشورهاي توسعه نيافته نظريات سيلويا والبي را تائيد مي­کند. در سال­هاي اخير کار مزدي زنان در کشورهاي غزبي افزايش يافته، گسترش سطوح اشتغال به دليل بيرون رانده شدن مردان از مشاغل نبوده، بلکه در اثر افزايش کلي تعداد مشاغل در دسترس پديد آمده است. با وجود اين نابرابري در کار حفظ شده است. زنان معمولا در مشاغل پست­تر به کار گرفته مي­شوند. در 1984 ، 46% نيروي شاغل انگلستان را زنان تشکيل مي­دادند . ولي تنها 17% از مشاغل مديريتي ارشد و مالکيت 5% از بنگاه­هاي کسب و کار در اختيار زنان بود. در 1980 در مجالس قانون­گذاري انگلستان 1762 مرد و 87 زن حضور داشتند. زنان همچنين در مشاغل مشابه حقوق کمتري - معمولا حدود 60 % همتايان مرد خود- دريافت مي­کنند. سوئد از نظر کارمزدي زنان پيشاپيش جامعه­ي غرب است. در اين مورد ذکر دو نکته خالي از فايده نيست:

1-      نابرابري در عرصه­ي کار در سوئد همچنان به طرز جدي خودنمايي مي­کند. تنها 5% از مردان شغل نيمه­وقت دارند در حاليکه اين رقم براي زنان 45% است.

2-      سرمايه­داري در سوئد به مراحل بلوغ خود نزديک مي­شود. اين همبستگي بلوغ سرمايه­داري با تبديل مردسالاري خصوصي به عمومي قابل تامل است. در 1986 ، 80% از افراد 84-16 ساله در سوئد کار مزدي انجام مي­دادند. 

به نظر مي­رسد ايران آرام آرام وارد مرحله­ي گذار از مردسالاري خصوصي به عمومي مي­شود. اگرچه در مورد ايران هرگز نبايد صورتبندي­هاي روبنايي پيشا سرمايه­داري را- به عنوان نيروي بازدارنده­ي اين گذار- فراموش کرد.

اهميت کار خانگي: اداره­ي خانواده خصلت عمومي خود را از دست داده و در بخش خدمات خصوص جاي گرفته است. زنان از شرکت در توليد اجتماعي محروم شده­اند و با کساني که در وضعيت مشابه هستند هيچ­گونه ارتباطي ندارند . با يک تحليل ساده­ي مارکسيستي به اين نتيجه مي­رسيم که زنان خانه­دار از جريان اصلي حرکت تاريخ طرد شده اند و پذيرنده­ي منفعل تحولات اقتصادي در توليد اجتماعي به حساب مي­آيند . اين در حالي است که کار بي­مزد خانگي اهميت زيادي براي اقتصاد جامعه دارد. 25 تا 40 درصد ثروت ايجاد شده در کشورهاي صنعتي  را کار بي­مزد خانگي در بر مي­گيرد. اين کار با ارائه­ي خدمات رايگان که بسياري از جمعيت شاغل به آن­ها وابسته است بقيه­ي اقتصاد را تقويت مي­کند. خارج شدن مولدين يک سوم ثروت جامعه از جريان ماترياليسم تاريخي اهميت مبارزه­ي جدي براي تغيير وضع فعلي را نشان مي­دهد.

تجربه­ي تلخ بلوک شرق: اگرچه مارکسيسم اصيل تجربه­ي بلوک شرق در مورد مساله­ي زنان را بسيار ناموفق ارزيابي مي­کند. اما اين با سياه­نمايي­هايي که از سوي رسانه­هاي تبليغاتي بورژوازي انجام مي­شود تفاوت­هاي اساسي دارد. تعداد زنان شاغل در بلوک شرق بسيار بيشتر از تعداد زنان شاغل در کشورهاي غربي بود . توزيع شغلي و توزيع درآمد براي شغل­هاي برابر نيز در بلوک شرق عادلانه­تر بود. در حاليکه در انگلستان تنها 32% از زنان داراي فرزند زير 6 سال  جزء نيروي شاغل محسوب مي­شدند، اين آمار براي چکسلواکي 80% بود. تنها 7% از پزشکان و دندانپزشکان در انگلستان زن هستند، ولي اين آمار براي روسيه 75% است. 50% از مديران پزشکي روسيه را زنان تشکيل مي­دهند. با اين وجود کمک شوهران به کارهاي خانه و مراقبت از کودکان در روسيه کمتر از انگلستان است و اين باعث فشار مضاعف به زنان روسي مي­شود.

سوسياليسم و خانواده: در زمينه­ي اتهام خانواده­ستيزي به سوسياليست­ها يايد به موارد زير توجه کرد:

1-      در اين انتقادات هرگز به رويه­هاي تاريک خانواده( خشونت، سلطه و...) پرداخته نمي­شود.

2-      انتقاد مارکسيسم  به خانواده به مفهوم مخالفت با ازدواج نيست ، بلکه بر اين نکته پاي مي­فشارد که تنها در يک جامعه­ي سوسيالسيتي اين رابطه بر پايه­ي عشق و فارغ از سلطه­ي مذکر خواهد بود.

مساله­ي اتحاد خواهرانه: آيا اتحاد خواهرانه­ي تمام زنان( از هر طبقه و نژادي) عليه دشمن مشترکشان ،مردسالاري ، ممکن است؟ روايت متفاوتي از فمينيسم وجود دارد. چهار روايت عمده­ي راديکال، ليبرال، سوسياليستي و مارکسيستي تا حد قابل قبولي اختلافات اساسي ميان فمينيست­ها را منعکس مي­کنند. اگرچه از نظر طرفداران پست مدرنيسم- که ابرروايت­ها را نفي مي­کند- اين مساله مثبت تلقي مي­شود اما به دليل تجربه­هاي تاريخي و ضرورت­هاي عيني اين مساله نيازمند بررسي بيشتر است. جنبش­هاي اجتماعي حول شکاف­هاي اجتماعي( شکاف طبقاتي، شکاف جنسيتي، شکاف سنت و مدرنيته و...) شکل مي­گيرند. زماني که يکي از اين شکاف­ها فعال مي­شود، به تقويت جنبشي که حول آن سازماندهي شده و تضعيف ساير جنبش­ها مي­انجامد. اين مساله در بزنگاه­هاي تاريخي براي فمينيسم گران تمام شده است. در شرايط حساس که شکاف­هاي ديگري فعال شده اند عملا اثبات شده است که اتحاد فمينيستي اتحادي بسيار شکننده است، به طوري که در کمترين زمان ممکن گروه­هاي فمينيست مؤتلف حمايت زنان را به حساب جنبش­هاي ديگري واريز کرده ، در جبهه­هايي مقابل يکديگر صف آرايي کرده­اند. به عنوان مثال در زمان جنگ جهاني اول گروه­هايي از گروه­هاي فمينيست انگليسي از جنگ حمايت مي­کردند و گروهي ديگر خواستار صلح بودند. مساله­ي روايت­هاي متفاوت از فمينيسم طبيعي است، چرا که روايت هر شناسنده­اي(سوبژه) لاجرم بايد در چارچوب مبارزه­ي طبقاتي بررسي شود. تحقق اتحاد خواهرانه به مفهوم پذيرش استقلال مردسالاري و سرمايه­داري است. چنين اتحادي عملا به معني پذيرش روايت ليبرال فمينيسم ( يا گرايش انحرافي راديکال) و حرکت زير پرچم ليبراليسم است. لذا اتحاد خواهرانه شعاري است که تنها هدفش منحرف کردن جنبش از مطالبات راديکال است. زنان هم مثل مردان به طبقات مختلفي تعلق دارد. زنان بورژوا همچون مردان بورژوا به استثنمار طبقه­ي کارگر مشغولند. مساله­ي اتحاد خواهرانه آنقدر مضحک است که اتحاد دوست و دشمن بر عليه دشمن فرضي ! راهکار زنان براي رهايي از ستم جنسي تشکيل صفي مستقل درون جنبشي است که در مبارزه­ي طبقاتي هم­پيمان آن­هاست. به اين مفهوم زنان کارگر علاوه بر آنکه در مبارزه­ي طبقاتي شرکت مي­کنند بايد به دنبال تشکيل صفي مستقل از طريق اتحاديه­ها و NGO  ها باشند. ضرورت­هاي عيني ايران دو نتيجه­ي زير را به جمع­بندي فوق مي­افزايد:

اول آنکه با توجه به فعال­تر شدن شکاف­هاي طبقاتي در سال­هاي اخير اکنون در مرحله­ي تقابل روايت­هاي مختلف فمينيسم قرار داريم. چنين اتفاقي براي آن­ها که مبارزه­ي فمينيستي را مبارزه­ي زنان عليه مردان مي­دانند چندان خوشايند نيست ، چرا که در آينده­ي نزديک کمتر کسي جذب چنين مبارزه­اي مي­شود. دوم آنکه به دليل مشخصه­هاي پيشاسرمايه­داري روبنايي در ايران امکان اتحاد فمينيستي بر عليه روبنا وجود دارد. قوانين مدني هنوز تا مرحله­ي برابري فاصله­ي زيادي دارند. مسائل حل نشده­ي زيادي در عرف جامعه­ي ايران وجود دارد که هر دوي اين­ها داراي ريشه­هايي با توجيه شرعي نيز هستند . چنين اتحادي مي­تواند نقش مثبتي در رهايي زنان ايراني از ستم جنسي ايفا کند به شرط آنکه مرزبندي­هاي مشخص و صف مستقل درون اين اتحاد هرگز از نظر دور نشود.