اين مقاله در ارديبهشت 85 نگارش يافته ، نيمي از آن با امضاي سيامک بهکيش(نام مستعار) در ويژه نامه ي روز جهاني کارگر نشريه ي دانشجويي "آرمان نو" (دانشگاه تهران) به چاپ رسيده است و چاپ نيمي ديگر به آينده موکول شده است:

 

"نگاهي به سازمان­يابي طبقه­ي کارگر ايران"                                                               

بخش نخست

در سالي که گذشت اعتراضات و اعتصابات کارگران شرکت واحد اتوبوسراني براي بدست آوردن حق تشکيل سنديکا و در نهايت واکنش حاکميت که به شکل سرکوب گسترده­ي فعالين سنديکايي نمود عيني يافت، مهمترين رخداد کارگري ايران بود. در تحليل مارکسيستي اتحاديه­هاي کارگري از آن جهت نقشي کليدي ايفا مي­کنند که عامل اصلي در تبديل طبقه­ي کارگر از طبقه­اي در خود به طبقه­اي براي خود هستند. در اين مقاله سعي شده است که با توجه به واقعيات عيني جامعه به مسائل گره­اي اتحاديه­هاي کارگري در ايران پرداخته شود. مسلما آنچه که ارائه شده تنها مختصري از واقعيات تاثيرگذار بر آينده­ي اتحاديه­هاي کارگري در ايران است. مقاله از چهار قسمت اصلي تشکيل شده است. در قسمت اول به تشريح شرايط عيني طبقه­ي کارگر در ايران پرداخته مي­شود. مقاله با نقد باورهايي پيرامون فعاليت سنديکايي و راهکارهاي مطرح براي سازمان­دهي طبقه­ي کارگر در يران به ارائه­ي راهکارهاي مشخص منتهي مي­شود:

 

"شرايط عيني طبقه­ي کارگر در ايران"

 

به طور کلي چالش­هاي بزرگ طبقه­ي کارگر را مي­توان در چارچوب مختصات عمومي جامعه ي ايران(که از تاريخ معاصر متاثر است) و اوضاع طبقه­ي کارگر تحت حاکميت جمهوري اسلامي مورد بررسي قرار داد. همچنين صورتبندي­هاي لايه­هاي مختلف طبقه­ي کارگر بايد مورد ارزيابي دقيق قرار گيرند. در اين راستا مي­توان به موارد زير اشاره کرد:

1- افزايش تعداد اعتصابات،راهپيمايي­ها و ساير اشکال اعتراضات کارگري نشان مي­دهد که در مورد مسائل اقتصادي (بر خلاف مسائل روبنايي) نمي­توان به عوامفريبي دست زد. چرا که مسائل زندگي روزمره­ي توده ها را نه با سخنوري که با اتخاذ سياست­هاي درست و علمي مي­توان پاسخ گفت. پيرامون اعتراضات کارگري در ايران نکات زير کليدي محسوب مي­شوند:

الف) به دليل آنکه طبقه­ي کارگر در ايران در معرض تحليل قرار گرفته است، لذا اعتراضات خصلت دفاعي دارند. اعتراضات اغلب براي پرداخت دستمزدهاي عقب افتاده، تعطيلي کارخانه­ها و بيکاري يا اخراج کارگران انجام مي­شوند. اين شرايط اعتراضات را در وضعيت مبهمي قرار داده است. پيروزي در اعتراضات به مفهوم حفظ وضع موجود و شکست به مفهوم تباهي و نابودي است.(که اين خود عاملي در تضعيغف جنبش کارگري است) از سويي ديگر از آنجا که مبارزه در يک قدمي تباهي و سنگر آخر انجام مي­گيرد هراس از سرکوب مضحک و بي­معني شده است.

ب) مبارزات به صورت کاملا پراکنده انجام مي­شوند. هسته­هاي کارگري در حالت اتميز قرار دارند و لذا کارگران حتي به خواست­هاي حداقلي(صنفي-دفاعي) خود نمي­رسند. با توجه به اين حالت نياز مبرم جنبش کارگري نه راديکال شدن حرکت که تشکل­يابي در مقياس سراسري (ملي) است.

انگلس درباره­ي ضرورت تشکيلات کارگري مي نويسد:"کارگران غير متشکل براي مقاومت در مقابل اين فشار( فشار براي کاهش دستمزدها) هيچ وسيله­ي موثري در اختيار ندارند" در مانيفست به وسايل پيشرفته­ي ارتباطي که با نزديک کردن پرولتاريا به همديگر مبارزات محلي را به مبارزات ملي ارتقاء مي­دهند اشاره شده و در ادامه مي­آيد:" مبارزه­ي پرولتاريا با بورژوازي، اگر نه از نظر محتوا، دست کم از نظر شکل، در آغاز مبارزه­اي ملي است. البته پرولتارياي هر کشور نخست بايد تکليف بورژوازي خود را يکسره کند"

ج) به دليل نااميدي­هاي کارگران از ادامه­ي اعتراضات در سطح واحد توليدي، اعتراضات به بيرون از کارخانه­ها کشيده شده و حالت نيمه سياسي پيدا کرده است.

اعتصاب رانندگان شرکت واحد داراي دو ويژگي کليدي بود که آن را در ميان ساير اعتراضات کارگري به صورت استثنايي مطرح کرد:

الف) ار آن جا که خواسته­هاي حق تشکيل سنديکا و افزايش دستمزدها را شامل مي­شد ، حرکتي رو به جلو و غير تدافعي محسوب مي­شد.

ب) از نظر سازمان­دهي نسبت به ساير اعتراضات کارگري برتر بود. تعداد بيشتري از کارگران را درگير اعتصاب کرد و صداي اعتراض خود را به گوش توده ها و جهانيان رساند.

2- طبقه­ي کارگر ايران از طريق سياست­هايي که حاکميت پيش مي­برد و يا صرفا با تکيه بر تضادها ي دروني طبقه­ي حاکم نمي­تواند به تشکل­هاي مورد نيازش دست يابد.

3- به لحاظ تاريخي عدم توسعي يافتگي صنعتي و وابستگي سرمايه­داري ايران به سرمايه­داري جهاني در ترکيب با حکومت­هاي مستبد در ايران بدترين شرايط اقتصادي،اجتماعي و سياسي را براي تکامل جنبش کارگري در ايران به وجود آورده است.

4- مساله­ي وجود ثروت­هاي عظيم نفتي و طبيعي در ايران باعث جدايي بيشتر حکومت­ها از توده­ي مردم شده است. دولتمرداني که قدرت خود را تا به اين حد مستقل از مردم ارزيابي مي­کنند،ديگر نيازي به پاسخگويي به مردم نمي­بينند و لذا در سرکوب جنبش­هاي کارگري بي­رحمانه­تر عمل مي­کنند.

5- رشد اقتصاد انگلي مبتني بر سوداگري از سال­هاي ابتدايي دهه­ي 1350 و در نتيجه افزايش درآمدهاي نفتي و تشديد آن پس از پيروزي انقلاب57 ،(به خصوص در دوران جنگ) منجر به عقب­ماندگي صنعتي ايران و در نتيجه تشکيل ارتش ذخيره­ي بيکاران ، گسترش اشکال غير رسمي اشتغال و تجزيه­ ي پرولتاريا به گروه­هاي حاشيه­اي و شبه پرولتري شده است. تمام اين عوامل به تشديد استثمار نيروي کار در ايران منجر شده است.

6- سرمايه­داري در ايران به صورت ناموزون و گسيخته رشد کرده است. بخش­هايي از اقتصاد نسبتا رشد يافته و بخش زيادي از آن عقب­مانده. شاخه­هاي اقتصاد به جاي برقراري ارتباطي ارگانيک با يکديگر نسبت به هم خنثي و در مواردي حتي در جهت متضاد هم رشد کرده­اند.

7- تحريم­هاي اقتصادي، پيگيري سياست غلط خودکفايي به مدت طولاني،جنگ با عراق، رشد افسارگسيخته­ي سوداگري، سياست­هاي تندروانه­ي بين المللي و ... منجر به کاهش نرخ سرمايه­گذاري،رکود و نرخ بالاي تورم شده است. فزوني نرخ افزايش عرضه­ي نيروي کار بر تقاضاي آن منجر به پيدايش ارتش ميليوني بيکاران شده است که قدرت چانه­زني زيادي به بورژوازي عقب مانده­ي ايران داده است.

8- سياست­هاي اقتصادي متناقض دولت همچون اولويت کشاورزي، خودکفايي و تعديل اقتصادي و .. در کنار نقش پررنگ اقتصاد سايه،مصرفي،رانتي و نفتي ، از يک سو طبقه­ي کارگر ايران را تضعيف کرده است و از سوي ديگر منجر به تحليل بورژوازي صنعتي ايران شده است.

9- رشد اقتصاد سايه(زير زميني) در ايران منجر به از بين رفتن مرز کار رسمي و غير رسمي شده که در کنار مازاد عرضه­ي نيروي انساني شرايط وخيمي را به طبقه­ي کارگر تحميل کرده است.

10- غلبه­ي خصلت مالي و عقب­افتاده­ي بورژوازي بر خصلت صنعتي و مترقي آن در ايران و دفرمه شدن بورژوازي ايران به صورت "پلوتوکراتيک-کمپرادور" ، از سويي با تحليل طبقه­ي کارگر و تشکيل ارتش 5/5 ميليون نفره­ي بيکار سازمان­يابي کارگران را دشوار کرده و از سوي ديگر با تشديد اختلاف طبقاتي حس همبستگي کارگران را افزايش خواهد داد. در نتيجه مبارزه­ي طبقاتي در ايران در يکي از حساس­ترين دوران تاريخي خود قرار گرفته است.

11- نسبت بزرگي از اقتصاد ايران را اقتصاد دولتي تشکيل مي­دهد. ملي شدن منابع طبيعي(و از همه مهمتر نفت)، افزايش قيمت نفت از دهه­ي 1970 ، انجام سرمايه­گذاري­هاي بزرگ( که تنها در توان دولت است)، وقوع انقلاب 57 و عدم اعتماد به بورژوازي صنعتي و ملي، وقوع جنگ ايران و عراق و قرار گرفتن منابع کشور در راستاي اهداف نظامي به تقويت اقتصاد دولتي در ايران کمک کرده است.سياست­هاي خصوصي­سازي در ايران به شکست انجاميده است. روند خصوصي­سازي در ايران نسبت به کشورهاي در حال توسعه­اي چون مکزيک و آرژانتين بسيار کند و ناکارآمد بوده است. واگذاري صنايع از طريق مناقصه­ها به صاحبان رانت­هاي سياسي و به قيمت ناعادلانه، واگذاري مالکيت شرکت­ها و موسسات دولتي بابت استرداد وجوه استقراضي دولت به سازمان تامين اجتماعي، سازمان بازنشستگي کشوري،آستان قدس رضوي،صندوق ذخيره ي فرهنگيان و .. و در نهايت واگذاري شرکت­ها در آستانه­ي ورشکستگي به بخش خصوصي از مهمترين عوامل شکست سياست­هاي خصوصي­سازي در ايران است.

12- نرخ سرمايه­گذاري خارجي در ايران بسيار پائين و محدود به صنايع نفت،گاز و پتروشيمي مي­شود. از سوي ديگر سرمايه­هاي ايراني به دبي و ترکيه مهاجرت مي­کنند. بالا بودن نرخ تورم، تنش­هاي سياسي داخلي و خارجي، مقررات دست و پا گير و حضور دولت به عنوان رقيبي بزرگ از عمده­ترين دلايل گريز سرمايه ها هستند. سرمايه­هايي که راه حل مهاجرت را انتخاب نمي­کنند به دليل سودآوري بيشتر از صنعت به تجارت روي مي­آورند.

13- سنت­هاي مصرفي نادرست که از اوايل دهه­ي 1350(با افزايش درآمدهاي نفتي) در جامعه­ي ايران رواج پيدا کرده است، و ارائه­ي رايانه­هاي مصرفي از سوي دولت اقتصاد ايران را به شدت مصرفي کرده است.( 60 درصد توليد ناخالص داخلي صرف مصرف و 15 درصد آن سرمايه­گذاري مي­شود) اين موضوع به عقب­ماندگي سرمايه­داري در ايران و در نتيجه خصلت­هاي وابستگي و مالي آن دامن زده است.

14- حکومت ايران داراي بعضي خصلت­هاي يک دولت مستبد آسيايي يا يک دولت رانت خوار نفتي است، به لحاظ طبقاتي مرکب از خرده بورژوازي سنتي، بورژوازي بازار و جمعيت نيمه پرولتارياست که کاست روحانيت آن را رهبري مي­کند. حکومت ايران داراي عناصري از حکومت ايدئولوژيک جامعه القوا، اليگارشي، اتوکراسي انتخابي، دموکراسي نمادين و شبه دموکراسي است ولي روح غالب آن مذهبي-بناپارتيستي است.

15-خصلت ايدئولوژيک حکومت و نقش مذهب و روحانيت به نهادينه شدن مردسالاري در ايران کمک کرده است. اين موضوع فشار مضاعفي بر زنان کارگر وارد مي­کند. اگرچه نقش نهادهاي مذهبي تا پيش از انقلاب هم در همين راستا بود ولي به دليل کسب قدرت سياسي شکل جديدي به خود گرفته است.

16- فرهنگ مردسالار ايراني مستقل از حجم بالاي تبليغات ايدئولوژيک حکومتي به فرودستي و استثمار مضاعف زنان ياري مي­رساند.

17- تشکل­هاي قانوني کارگري(شوراهاي اسلامي کار،خانه­ي کارگر و انجمن­هاي صنفي) داراي خصلت کورپراتيستي(سازش طبقاتي) و ايدئولوژيک هستند. خصلت کورپراتيستي اين نهادها از خصلت ايدئولوژيک آن­ها جدا نيست.(همانطور که خصلت بناپارتيستي حکومت ايران از خصلت مذهبي آن جدا نيست) قرار دادن پوشش "امت اسلامي" بر شکاف­هاي ژرف طبقاتي به تقويت خصلت کورپراتيستي اين نهادهاي کارگري کمک کرده است. از سوي ديگر خصلت کورپراتيستي نهادهاي قانوني کارگري از خصلت بناپارتيستي حکومت جدا نيست.

پيرامون اين ارتباط تروتسکي مي­نويسد:" سرمايه­داري امپرياليستي در کشورهاي مستعمره  و نيمه مستعمره يک قشر اشرافيت و بوروکرات کارگري ايجاد مي­کند، اين قشر خواهان حمايت حکومت­هاي مستعمره و نيمه مستعمره به مثابه حامي و قيم و گاهي نيز حکم مي­شود. اين مهمترين پايه­ي اجتماعي ماهيت بناپارتيستي و نيمه بناپارتيستي حکومت­ها در مستعمرات و به طور کلي در کشورهاي عقب­مانده را تشکيل مي­دهد. اين همچنين پايه­هاي وابستگي سنديکايي اصلاح طلب به دولت نيز هست" و در جاي ديگري مي­نويسد:" حکومت­هاي کشورهاي عقب­مانده، يعني مستعمرات و نيمه مستعمرات، شکلي بناپارتيستي يا نيمه بناپارتيستي به خود مي­گيرند. با اين تفاوت که بعضي سعي مي­کنند با جلب حمايت کارگران و دهقانان به سوي مسيري دموکراتيک جهت­گيري کنند و ديگران نوعي ديکتاتوري نظامي و پليسي مستقر مي­کنند. اين امر سرنوشت سنديکاها را نيز تعيين مي­کند يا تحت رياست دولت قرار مي­گيرند، يا دچار سرکوبي ظالمانه مي­شوند"

نهادهاي قانوني کارگري در ايران به جاي آنکه کارگران را در پيشگاه حکومت نمايندگي کنند ، نماينده­ي حکومت ( و در نتيجه بورژوازي) نزد کارگران هستند و عملا به ارگان­هاي سرکوب تبديل شده­اند.

18- جنبش چپ در ايران در شناخت لايه­هاي مختلف طبقه­ي کارگر کوتاهي کرده  و بيشتر به افشاي عملکرد ضد کارگري سرمايه­داري پرداخته است. يک برداشت مارکسيستي اعتقاد دارد که با رشد و گسترش سرمايه­داري و کارمزدي کارگران همگون مي­شوند. راجع به اين برداشت ذکر نکات زير الزامي است:

الف) سرمايه­داري با توجه به آگاهي از ديناميسم توازن قوا براي ايجاد تفرقه در ميان طبقه­ي کارگر به تمايزات فرهنگي، مناسبات مبتني بر جنسيت، گرايشات قومي و باورهاي مذهبي که ماهيت پيشاسرمايه­داري دارند دامن مي­زند.  

ب) علاوه بر انتخاب سودجويانه سرمايه­داري بين دامن زدن به اين اختلافات و يا تلاش براي همگوني طبقه­ي کارگر ، به دليل اينکه به شرايط رشد نهايي سرمايه­داري( به خصوص در ايران) نرسيده­ايم همچنان بعضي خصلت­هاي پيشاسرمايه­داري روبنا مستقل از اراده­ي سرمايه به حيات ادامه مي­دهند.

ج) شکاف در طبقه­ي کارگر منجر به عدم اتحاد کارگران و فقدان تشکل آن­ها شده، مبارزه­ي کارگران را در محدوده­ي پيشاسياسي متوقف مي­کند.

براي کمک به سازمان­يابي جنبش کارگري بايد به تحليل دقيقي از لايه­ها و بخش­هاي مختلف آن دست يافت. تقسيم­بندي کارگران براي سازمان­يابي آن­ها مي­تواند د رمحورهاي زير مورد مطالعه قرار گيرد: الف) شاخه­هاي اقتصادي(صنعت،کشاورزي،خدمات) ب) جنسيتي ج) قومي د) شهري و روستايي ه) مهارت( ساده-ماهر) و) ميزان سازمان يافتگي ز) تحصيلات

19- نابرابري­هاي جنسي در ميان طبقه­ي کارگر:

استثمار مضاعف نيروي کار زنان در ايران به طور کلي ناشي از دو عامل اساسي است: اولا خصلت سرمايه­داري اقتصاد ايران که از کار خانگي زنان و تفکيک حوزه­هاي عمومي و خصوصي زندگي سود مي برد. ثانيا خصوصيات پيشاسرمايه­داري روبناي جامعه­ي ايران برآمده از مذهب و فرهنگ مردسالار ايراني .

در نتيجه­ي اين تفکيک حوزه­ها مردان کارگر هم در سود بهره­کشي زنان(کار خانگي) با نظام سرمايه­داري شريک شده­اند که خود منجر به ايجاد شکاف در طبقه­ي کارگر شده است.

جدول زير در رابطه با آمار نيروي کار زنان آورده شده است:

 

 

با توجه به داده­هاي جدول و نيز بهره­گيري از سايرآمارها مي­توان گفت:

ا- ويژگي­هاي کلي اشتغال زنان تا پيش از انقلاب 57 عبارتند از:

الف) پائين بودن نسبت شرکت زنان در فعاليت­هاي اقتصادي کشور

ب) محدود بودن تنوع مشاغل زنان(عمدتا محدود به کارهاي پست، ساده و کم درآمد)

ج) دستمزد نابرابر زنان در برابر مردان

د) سطح نازل سواد زنان شاغل

ه) ورن نسبتا سنگين بخش کشاورزي در ميان شاخه­هاي اقتصادي( البته مالکيت زمين همچنان د ر انحصار مردان بود)

2- عليرغم رشد چشمگير جمعيت زنان بالاي 10 سال بعد از اتقلاب 57، در فاصله­ي سال هاي 55 تا 65 با کاهش تعداد زنان شاغل مواجه بوده­ايم. عوامل اصلي موثر در اين کاهش عبارتند از : پاکسازي گسترده­ي زنان در صنعت( به خصوص صنعت نساجي) ، بازنشسته کردن زنان و تشويق آن­ها به بازخريد، افزايش مرخصي زايمان، تعطيلي مهدکودک­ها در بعضي ادارات دولتي، جنگ ايران و عراق و رکود توليد، نيمه وقت شدن کار زنان، مشکل شدن استخدام زنان و تبليغ نقش مادري و همسري و افزايش خانه داري

3- چرخش تمرکز نيروي کار زنان از صنعت به خدمات بعد از انقلاب 57 مشهود است. اين چرخش به دليل استخدام گسترده­ي زنان آموزگار و ارائه دهنده­ي خدمات بهداشتي بوده است. اين مساله خود حاصل ديدگاه تفکيک جنسيتي در مراکز اموزشي و افزايش قابل توجه خدمات آموزش و بهداشتي در ايران است.همين مساله موجب چرخش تمرکز نيروي کار زنان از بخش خصوصي به بخش دولتي شده است. در سال 1379 ، 18.6% کل شاغلان زن در فعاليت­هاي آموزشي اشتغال داشته­اند.

4- همزمان با کاهش نسبت جمعيت روستايي د رايران پس از انقلاب 57، سهم اشتغال زنان در کشاورزي به مقدار اندکي کاهش نشان داده است.

5- درصد زنان تحصيل کرده­ي شاغل نسبت به پيش از انقلاب افزايش نشان داده است. حضور پررنگ زنان در مراکز آموزشي و همين طور مازاد عرضه­ي نيروي انساني که منجر به قدرت مانور کارفرما براي انتخاب کارگر شده دلايل اصلي اين موضوع هستند. سطح بالاتر سواد در ميان زنان شاغل از نقطه نظر سازمان­يابي زنان کارگر عامل مهمي محسوب مي­شود.

 

متوسط دستمزد زنان در ايران (بدون احتساب نيرويي که براي کار خانگي محسوب مي­کنند و بدون مزد مي­ماند) 33% کمتر از متوسط دستمزد مردان است. يکي از دلايل اين امر کمتر بودن ساعات کاري زنان است.(که خود معلول تحميل کار خانگي به آن هاست) با در نظر گرفتن نيرويي که زنان براي کار خانگي صرف مي­کنند متوسط درآمد به ساعت براي زنان حدود 50 تا 60 درصد مردان است. همچنين نابرابري­هاي در زمينه­هاي پاداش، بيمه و ماليت بر درآمد وجود دارد.

نابرابري­هاي شغلي همچنان به عنوان نمودي از تبعيض جنسيتي همچنان وجود دارد. در يک بررسي 96% مديران وزارت نيرو را مردان تشکيل مي­دادند. همين الگو کمابيش در ساير نهادها ديده مي­شود.

بعضي از شغل­ها مانند معلمي،پرستاري، قاليبافي(84% بافندگان فرش کشور را زنان تشکيل مي­دهند) و ... به عنوان کار زنانه الغا شده­اند. نسبت قابل توجهي از زنان کار خود را د ر خانه انجام مي­دهند.(صنايع دستي،گليم و فرش بافي، صنايع غذايي و ...) تقريبا تمامي اين افراد به طور رسمي کارگر محسوب نمي­شوند.

در سال 1377 ،56.5% از زنان خانه­دار، 26.5% دانش­آموز يا دانشجو، 12% فعال و 5% بيکار بودند. براي سازمان­يابي زنان مي­توان در سه سطح زير به فعاليت پرداخت:

1- زناني که مشمول قانون کار يا قانون استخدام کشوري (و يا ساير قوانين استخدامي مي­شوند)، از درجه­اي از مهارت برخوردارند و به ترتيب کميت شاغل عبارتند از:

آموزگاران(به دليل سطح بالاتر تحصيلات و ارتباطاتي که با دانش­آموزان و خانواده­هاي آن­ها دارند از اهميت فوق­العاده اي در سازمان­بابي برخوردارند)

پرستاران

صنعتگران

2- زنان کارگر حاشيه­اي (کارگران کوره پزخانه ها، بخش اعظم کارگران قاليباف و کارگران کارگاه­هاي کوچک(عمدتا نساجي و صنايع غذايي)) به طور رسمي کارگر محسوب نمي­شوند. بخشي از آن­ها به صورت فاميلي مزد دريافت مي­کنند و برخي دستمزد نقدي ندارند.

3- زنان خانه دار: در يک تحقيق نشان داده شد که: 48.4% از آن­ها در صورت فراهم بودن شرايط به برعهده گرفتن شغلي خارج از خانه تمايل دارند،22.4% به دليل مخالفت شوهرانشان چنين تمايل ندارند. تنها 16.3% از زنان خانه­دار به دلايل ديگري تمايل به کار کردن در بيرون از خانه ندارند.

در مورد سازمان­يابي زنان کارگر بايد به موارد زير توجه کرد:

الف) بايد به طور جداگانه به تدوين برنامه براي سازمان­يابي هر سطح پرداخت چرا که خواسته­هاي عيني هر دسته متفاوت است.

ب) بايد بر ضرورت تشکيل تشکل­هاي مستقل براي زنان کارگر تاکيد کرد.

20- نابرابري­هاي قومي در ميان طبقه­ي کارگر:

 

 

(مناطق آذري نشين شامل آذربايجان شرقي و غربي،اردبيل،زنجان و قزوين- مناطق کردنشين شامل کردستان و کرمانشاه)

1- شاخه­ي اقتصادي با بيشترين تعداد کارگر براي مناطق آذري صنعت و کشاورزي، براي بلوچ ها کشاورزي و براي مناطق کردنشين بخش ساختماني است.

2- در مناطقي که سرمايه­گذاري­هاي زيربنايي انجام نشده و مراکز آموزش فني حرفه­اي تعداد کمي دارند کارگران ساده درصد بالاتري از کل کارگران را تشکيل مي­دهند. در واقع در نواحي مرکزي ايران کارگران ماهر و در مناطق مرزنشين (به خصوص کردستان و بلوچستان) با کارگران ساده مواجه مي­شويم.

3- نرخ بيکاري در مناطق آذري­نشين (آذربايجان شرقي 7%، آذربايجان غربي 8.4% ، اردبيل 14%، زنجان 13.2%) کمتر از نرخ بيکاري در کشور(15%) ولي براي کردها(19%) و بلوچ ها(31%)بيش از آن است.

داده­ها چه از نظر ميزان بيکاري و چه از نظر رشد سرمايه­داري نشان دهنده­ي تبعيض قومي نسبت به کردها و بلوچ­هاست.

4- در حاليکه نسبت با سوادي در افراد بالاتر از 6 سال در کشور 80 % است اين نسبت براي کردستان 65% است. اين مورد نمود عيني تبعيض آموزشي نسبت به مناطق کردنشين است.

5- کارگران مهاجر واحدهاي صنعتي د رتهران را بيشتر کارگران آذري زبان و شمالي تشکيل مي­دهند. در شهرهاي صنعتي اصفهان و تبريز بر خلاف تهران نسبت کارگران مهاجر خيلي پائين است. کارگراني که به يک قوم تعلق دارند در برابر کارفرما از يکديگر دفاع مي­کنند اما اين به معني اتحاد کارگران نيست، چرا که ممکن است از کارگران ديگر اقوام دفاع نکنند و يا به نفع کارفرما و به ضرر آن­ها وارد عمل شوند. (به خصوص با توجه به اين نکته که در ايران با مازاد ميليوني عرضه­ي نيروي کار مواجه هستيم)

6- نمي­توان به طور انتزاعي شعار وحدت کارگران ايراني را مطرح کرد. بايد به منافع عيني تمام لايه­هاي طبقه­ي کارگر توجه کرد. لايه­هايي که مورد استثمار مضاعف قرار مي­گيرند بايد در اولويت سازمان يابي قرار گيرند.

 

21- رابطه­ي کشورهاي اصلي سرمايه­داري و کشورهاي پيراموني:

در اواخر قرن نوزدهم مبارزه­ي طبقاتي در کشورهاي اصلي سرمايه­داري فروکش کرد. در اين زمان دولت­ها از ضد کارگري­ترين قوانين خود عقب کشيده بودند. به لحاظ اقتصادي افول مبارزه­ي طبقاتي دلايل بنياتي­تري داشت. در ولقع رابطه­ي بهره­کشي کشورهاي سرمايه­داري از کشورهاي پيراموني(که هنوز هم در شديدترين حالت ادامه دارد) منجر به رفاه نسبي پرولتارياي کشورهاي صنعتي شده بود. به عبارت ديگر رهايي کشورهاي پيراموني از امپرياليسم با تشديد مبارزه­ي طبقاتي در کشورهاي صنعتي چون حلقه­هاي زنجير تنگ به هم بافته شده­اند. کساني که گرايشات نئوليبرال در کشورهاي غربي را مقطعي ارزيابي مي­کنند يا حمله ي آمريکا به عراق را حاصل جنگ افروزي بوش و اطرافيانش مي­دانند سخت دراشتباهند. در واقع اين نيازمندي­هاي عيني بورژوازي بالغ کشورهاي غربي است که پاي سربازان آمريکايي و انگليسي را به عراق،افغانستان و آفريقا باز کرده است. بورژوازي بالغ غربي به عنوان طبقه­اي براي خود و آگاه به منافع طبقاتي­اش جنگ را در زمين کشورهاي پيراموني آغاز کرده تا مبادا مجبور به بازي در زمين خودي شود. اين نکته براي پرولتارياي کشورهاي پيراموني و از جمله ايران حائز اهميت است چرا که نشان مي­دهد رهايي آن ها از دست بورژوازي کشورشان به رهايي از چنگال امپرياليسم گره خورده است.

 

"نقد  برخي باورهاي رايج پيرامون فعاليت­هاي سنديکايي"

 

1- رابطه­ي فعاليت سنديکايي و شکوفايي اقتصادي:

انگلس درباره­ي رابطه­ي شکوفايي اقتصادي و وضع کارگران مي­نويسد:"ممکن است در اين جا و آن جا، دوران شکوفايي اقتصادي موجب توقف آن(گرايش نزولي مزد) گردد. ولي در عرض دوران کسادي بازار بعدا دوباره بيشتر بر سرعت آن مي­افزايد"

نمي­توان براي فعاليت سنديکايي به دوران شکوفايي اقتصادي دل خوش کرد، چون رکود و رونق زنجيروار به دنبال هم مي آيند. بايد به دنبال تشکيلات کارگري براي سازمان­دهي پيکار طبقاتي بود. به طور مشخص شکوفايي اقتصادي و يا رکود اقتصادي در محورهاي زير بر تشکل­يابي طبقه­ي کارگر تاثير مي­گذارد:

الف) رکود: باعث تحت فشار قرار گرفتن طبقه­ي کارگر، دشواري تشکل يابي و تدافعي شدن اعتراضات کارگري مي شود. در عين حال به دليل حادتر شدن استثمار منجر به احساس همبستگي بيشتر بين کارگران و راديکال شدن مبارزات کارگري نيز مي­شود.

ب)رونق: کار تشکيلاتي را ساده­تر مي­کند، به دليل بهتر­شدن وضع کارگران احساس همبستگي از بين مي­رود و ممکن است تشکل­يابي کارگران دشوار شود.ممکن است منجر به شکل­گيري آريستوکراسي طبقه­ي کارگر و محدود شدن مبارزات کارگري به خواسته­هاي حداقلي(صنفي-اقتصادي) شود. در صورت موفقيت در سازمان­دهي اعتراضات احتمالا حالت تهاجمي پيدا خواهد کرد.

در مجموع اگرچه تشکل­يابي کارگري و شکوفايي اقتصادي مستقل از هم، کار نمي­کنند، اما مهم­تر از رکود يا رونق اين تاکتيک­هاي طبقه­ي کارگر براي تشکل­يابي است که مي­تواند د رهر دو حالت به پيروزي يا شکست منجر شود.

2- رابطه­ي تشکل با آزادي­هاي سياسي:

آيا شکل گيري تشکل مستقل کارگري متناظر با وجود درجه­اي از آزادي­هاي دموکراتيک در يک جامعه است؟

الف) مطالعه­ي تاريخ سنديکاها درکشورهاي مختلف به خصوص در انگلستان نشان مي دهد که تقدم زماني شکل­گيري اتحاديه­هاي مستقل کارگري و گسترش آزادي­هاي دموکراتيک درست بر عکس بوده است! به اين معني حق داشتن تشکل همواره به دولت­ها(و در نتيچه بورژوازي) تحميل شده است.پس از شکل گيري اتحاديه­ها و در اثر فعاليت­هاي آن­ها جامعه به درجه­ي بالاتري از آزادي­هاي دموکراتيک دست پيدا کرده است.

ب) از آن جا که اتحاديه­هاي کارگري با مسائل اقتصادي و روزمره­ي زندگي طبقه­ي کارگر سروکار دارند، سرکوب آن­ها به راحتي سرکوب تشکل­هايي که براي آزادي مدني مبارزه مي­کنند نيست.

ج) اين احساس همبستگي طبقه­ي کارگر و درک مشترک از ستم طبقاتي است که منجر به شکل­گيري اتحاديه­هاي کارگري مي­شود نه لطف دموکراسي بورژوايي.

د)بقاي تشکيلات مستقل و گسترش و توده­اي شدن فعاليت­هاي آن بي­ارتباط با درجه­ي آزادي­هاي دموکراتيک در يک جامعه نيست. البته شرايط زماني و مکاني، مختصات عمومي جامعه­ي مورد بحث و شرايط بين­المللي روي اين رابطه تاثير مي­گذارند. در تاريخ معاصر ايران ديکتاتوري ذاتي سرمايه­داري وابسته عامل اصلي پراکندگي صفوف طبقه­ي کارگر بوده است. اولين تشکل­هاي کارگري که در دوران مشروطيت شکل گرفته بودند در دوران رضاشاه سرکوب شدند. تا زمان حمله­ي متفقين سرکوب گسترده­ي تشکل­هاي مردمي ادامه داشت. اما پس از آن تا کودتاي 28 مرداد تشکل­هاي کارگري فرصت نفس کشيدن پيدا کردند.(از جمله شوراهاي متحده­ي وابسته به حزب توده) پس از آن مجددا تا انقلاب 57 سرکوب شديد تشکل­هاي کارگري ادامه يافت. پس از انقلاب هم تا مقطع سرکوب سال 60 فعاليت تشکل­هاي کارگري مستقل ادامه يافت. درست است که سنت تاريخ در ايران اين رابطه را تائيد مي­کند ولي نبايد اين رابطه را به صورت يک رابطه­ي جزمي در هر شرايطي پذيرفت. به عنوان شاهد تاريخي که در جهت مقابل تجربه­ي تاريخي ما قرار دارد مي­توان به تشکيل کميسيون­هاي کارگري در اسپانيا در دوران حکومت فرانکو اشاره کرد.

تروتسکي در اين باره مي­نويسد:" ما نمي­توانيم حيطه و شرايط فعاليت­مان را به ميل خود تعيين کنيم. مبارزه براي نفوذ در ميان توده­ي کارگران در يک دولت استبدادي و يا نيمه استبدادي بي­نهايت مشکل­تر از همين مبارزه در يک دموکراسي است. ... باز بنا به همين منطق نمي­توانيم از مبارزه در درون سازمان هاي اجباري کار(سنديکاهاي فاشيستي) که فاشيسم ايجاد مي­کند چشم پوشي کنيم...ضروري است که ما خود را با شرايط مشخص سنديکاها در هر کشوري تطبيق دهيم، تا توده ها را نه تنها بر عليه سرمايه­داران بلکه همچنين بر عليه رژيم غير دموکراتيک حاکم بر خود سنديکاها و بر عليه رهبراني که اين رژيم را تحکيم مي بخشند،بسيج کنيم"

فعاليت مخفي سنديکايي چندان ثمر بخش نيست. لنين مي­نويسد:"ارتباط با توده ، يعني با اکثريت عظيم کارگران(و سپس زحمتکشان) مهمترين و اساسي­ترين شرط موفقيت هرگونه فعاليتي از جانب اتحاديه هاست"قطعا براي توده­اي شدن نمي­توان مخفيانه فعاليت نمود! اما آيا اين به معناي پذيرش فعاليت در چارچوب قوانين و نهادهاي ارتجاعي است؟ در اين جا بايد به تفاوت فعاليت­هاي علني و قانوني اشاره کنيم. در شرايطي که با يک حکومت بناپارتيستي روبه رو هستيم بايد با مبارزه­ي علني(اما فراتر از چارچوب­هاي قانوني) به تشکل­يابي طبقه­ي کارگر کمک کنيم. اين کار مستلزم قبول هزينه­هاي فعاليت علني است!!!

3- ضرورت همگرايي پرولتاريا:

متاسفانه در سنت تاريخي ما جنبش­هاي سياسي چپ به درک درستي از ضرورت وحدت در جبهه­ي پرولتري نرسيده­اند و بر تشتت صفوف جنبش کارگري افزوده­اند. در سال­هاي اخير در خواست­هايي براي تغيير قوانيني ضد کارگري در ايران، به رسميت شناختن حق تشکيل اتحاديه­هاي کارگري مستقل از سوي جمهوري اسلامي و نيز به رسميت نشناختن نهادهاي کارگري وابسته به حکومت از سوي سازمان جهاني کار، از سوي فعالين جنبش کارگري ارائه شده است. اين درخواست­ها از سوي گروه­هاي راديکال پاسيفيست چپ تحت عناويني مثل رفرميستي، پوپوليستي و بوروژوايي مورد حمله قرار گرفته است. از ديد اين گروه­ها هر گونه فعاليت در چارچوب وضع موجود زمينه­ساز تحکيم مناسبات کارمزدي است و لذا به جاي عوض کردن بند هاي قوانين ضد کارگري بايد براي لغو کارمزدي و سرنگوني سرمايه­داري مبارزه کرد. به نظر مي­رسد که اين گروه­ها به هيچ وجه با شرايط زندگي کارگران ايراني آشنايي ندارند. با تغيير همين بندهايي که سهم بالايي از نيروي کار را از شمول همين قانون ارتجاعي خارج مي­کند مي توان در زندگي ميليون­ها نفر بهبود ايجاد کرد. اما براي چپ پاسيفيست که اصول مارکسيسم را چون وحي منزل اصولي ابدي و خارج از چارچوب زمان و مکان مي­بيند و به جاي پرداختن به مشکلات عيني کارگران در خيالات خود غوطه ور است برخورد غير مسئولانه د رلواي : "مبارزه ي انقلابي براي لغو کار مزدي" چندان دشوار نيست. چپ پاسيفسيت به جاي تحليل شرايط عيني براي رسيدن به تاکتيک­هاي مناسب مبارزه به تکرار اصول عقايد خود مي­پردازد. اين جريان اگرچه ادعاي مارکسيسم-لنينيسم دارد ولي رفتارش کاملا شبيه به رفتار امثال "دوملا" در بين الملل دوم است. براي رهايي طبقه­ي کارگر نيازمند بسيج توده­اي هستيم و اين بسيج توده­اي بايد حول همين خواسته­هاي عيني شکل بگيرد. جنبش کارگري بايد بتواند در برابر دولت و کارفرمايان به صورت متحد ابراز وجود کند. سکتاريست­ها به بهانه­ي اينکه بايد مرزبندي­ها مشخص باشند پيوسته موانعي بر سر راه وحدت پرولتري ايجاد مي کنند. مبارزه­ي تئوريک بر سر نظريه­ها و تحليل­ها نه تنها با وحدت پرولتري منافاتي ندارد که جزئي از آن را مي­سازد. امروز با توجه به پيشروي نئوليبراليسم ضرورت وحدت به خصوص براي جنبش کارگري ايران که از نظر تشکل يابي وضعيت نامطلوبي دارد بيشتر از همان ديگري بارز است.

 

"راهکارهاي سازمان­يابي طبقه­ي کارگر ايران"

 

در حال حاضر گرايش­هاي درون جنبش کارگري ايران نسبت به تشکل­هاي کارگري به قرار زيرند:

1-      خواستار فعاليت کارگري در چارچوب نهادهاي قانوني موجود است.

2-      خواستار تشکيل سنديکايي مستقل است ولي مبارزه­ي سنديکايي را محدود به مبارزه­ي صنفي و اقتصادي مي داند (سنديکاليسم)

3-      مبارزه­ي سنديکايي را شامل خواسته­هاي اقتصادي و سياسي مي­بيند و بر استقلال سنديکا از دولت و احزاب (حتي احزاب چپ) تاکيد دارد.

4-      تشکل­هاي کارگري مستقل را به صورت جنبشي عليه سرمايه­داري و کارمزدي ارزيابي مي­کند.

5-      تشکل­هاي کارگري را به صورت جنبشي عليه سرمايه­داري و کارمزدي ارزيابي مي­کند و خواستار تشکيل حزب طبقه­ي کارگر به عنوان ستون فقرات اين جنبش است.

با توجه به خصلت کورپراتيستي-ايدئولوژيک تشکل­هاي کارگري قانوني به صورت مختصر به بررسي چهار گرايش ديگر مي پردازيم.

برداشت سنديکاليستي از جنبش کارگري سنديکا را نهادي صنفي،دومکراتيک و مامن تمام کارگران(از هر دين، نژاد و مليت)به شمار مي­آورد. سنديکاليسم هدف مبارزات جنبش کارگري را به تشکيل سنديکا تقليل مي­دهد. به نظر مي­رسد که خواسته­هاي صنفي و سياسي چنان د رهم آميخته­اند که تفکيک آن­ها به آساني امکان­پذير نيست. سنديکاليست­ها جوابي براي اين مساله ندارند. سنديکاليسم انديشه­اي رفرميستي محسوب مي­شود که به طور مشخص در ايران خواستار رسميت­بخشي به سنديکاهاي مستقل  به جاي نهادهاي کارگري وابسته است. در واقع سنديکاليسم  با نفي خواسته­هاي اتقلابي جنبش کارگري سازوکار سرمايه و نظام عرضه و تقاضا براي نيروي انساني را مي­پذيرد و به همين دليل عليرغم ادعاي استقلال تشکيلاتي از دولت­ها و احزاب بورژوايي مستقل نيست.

رويکرد چهارم سنديکاي مستقل را بي­بديل نمي­داند. اين رويکرد بر خصلت ضد سرمايه­داري تشکل کارگري تاکيد دارد. تشکل ايده­آل براي اين رويکرد تشکل کارگري ضد سرمايه­داري است که :" هدف آن نه مقطعي و براي کسب قدرت سياسي بلکه مبارزه­ي دائمي با سرمايه داري باشد، يا دست کم هدف اوليه­ي آن کسب قدرت سياسي نباشد" اين تشکل غير حزبي خواهد بود و با حزب طبقه­ي کارگر و تريديونيون مرزبندي مشخصي دارد.  از نظر اين دسته از صاحب نظران سنديکاليسم هيچ سنخيتي با جنبش کارگري ندارد و نتيجه ي خيانت احزاب سرمايه­داري(سوسيال دموکرات ها!!!) به جنبش کارگري است. جنبش اجتماعي طبقه­ي کارگر به دليل تضاد آنتاگونيستي کار و سرمايه ذاتا ضد سرمايه­داري است. تشکل کارگري ضد سرمايه­داري عنصر مبارزه­ي سياسي را به مطالبات صنفي مي­افزايد و پس از طي شدن مرحله­ي اول(رفرم) که در آن خواسته­هاي صنفي مطرح مي­شود در مرحله­ي نهايي نوبت به براندازي نظام کارمزدي مي­رسد.

عليرغم ادعاي اين دسته تعريف يک کارکرد واحد براي سنديکا اشتباه است. به طور کلي سه نگرش در مورد اتحاديه­هاي کارکري وجود دارد:

1-      اتحاديه­ي کارگري به عنوان نهادي در جامعه که هدف اساسي آن ايفاي تقش در جامعه­ي مدني است.

2-      اتحاديه به عنوان ارگاني که براي بهبود فروش نيروي کار مبارزه مي­کند.

3-      اتحاديه به عنوان ارگاني براي پيشبرد مبارزه­ي طبقات

اينکه کداميک ار اين گرايش­ها غالب خواهد شد به مختصات عمومي جامعه و توازن قواي طبقاتي بستگي دارد.

اتحاديه­ها در آلمان بين نگرش اول و دوم، در ايتاليا بين نگرش اول و سوم، در انگلستان در مراحل ابتدايي بين نگرش دوم و سوم و در مراحل بعدي بين نگرش اول و دوم قرار داشتند. در کشور هاي استبدادي اتحاديه­ها به گرايش سوم تمايل پيدا مي­کنند حال آنکه در کشورهاي دموکراتيک گرايش اول مطرح است. اتحاديه­ها خواستار براندازي نظام کارمزدي نسيتند. آن ها خواستار بهبود وضع کارگران هستند و از اين طريق مانع از کاهش دستمزدها مي شوند. اما همين هدف منجر به گسترش آگاهي طبقاتي شده، پيش­شرط هاي براندازي نظام سرمايه­داري را مهيا مي­کند. در واقع بايد ميان سازمان سنديکايي و سنديکاليسم تفاوت قائل شد. تروتسکي مي­نويسد:"هر سازمان، حزب يا گرايش که به خود اجازه دهد موضعي اتمام حجت طلبانه نسبت به سنديکا داشته باشد، يعني در واقع به طبقه ي کارگر پشت کند، صرفا به اين دليل که ار سازمان­هاي آن خوشش نمي آيد، محکوم به انقراض است. و بايد گفت که سزاوار چنين سرنوشتي نيز هست"

پيرامون موضوع چهارم سوالات زير قابل طرح است:

1- چطور مي توان بدون کسب قدرت سياسي به مبارزه­ي دائمي با سرمايه­داري پرداخت؟

انگلس مي­نويسد:"در مبارزه­ي يک طبقه غليه طبقه­ي ديگر،هدف بلاواسطه­اي که به خاطر آن مبارزه مي­شود، قدرت سياسي است ... در مبارزه­ي سياسي طبقه­اي بر عليه طبقه­ي ديگر، تشکيلات مهمترين سلاح است"

2- شوراهاي کارگري در ايران(60-57) تشکيلاتي است که اين دسته مطلوب ارزيابي مي­کنند، اين تشکيلات در شرايطي انقلابي به وجود آمد، آيا مثال ديگري از تشکيلات مورد نظر خود دارند که در شرايط انقلابي به وجود نيامده باشد؟ اگر ندارند آيا شرايط فعلي ايران را انقلابي ارزيابي مي­کنند؟

3- چه ضمانتي براي تشکيل و تداوم يک تشکل مستقل کارگري ضدسرمايه داري ، در چارچوب يک نظام سرمايه داري وجود دارد؟ آيا مي­توان به خصلت ذاتي ضد سرمايه­داري جنبش کارگري اکتفا نمود؟

در پاسخ به اين سوال گرايش پنجم مطرح مي­شود. سنديکاليست­ها مبارزه­ي سياسي را به  احزاب رفرميستي وا مي­گذارند و در واقع اين احزاب ستون فقرات سنديکا را تشکيل مي­دهند. تشکل کارگري ضد سرمايه­داري هم به ستون فقرات نياز دارد و اتفاقا در مورد اخير به دليل تضاد آنتاگونيستي با چارچوبي که در آن کار مي­کند نياز به ستون فقزات مستحکمي دارد. اين ستون فقزات همان حزب طبقه ي کارگر است. در صورت عدم شکل گيري اين حزب مبارزه­ي ضد سرمايه­داري يا در حد شعار باقي مي­ماند يا به انحراف کشيده مي­شود. چنانکه شوراهاي کارگري در روسيه در فاصله­ي فوريه تا ژانويه­ي 1917 از دولت موقت بورژوايي حمايت کردند. انگلس در مقاله­ي " يک حزب کارگري" به طور مشخص به ضرورت تشکيل اين ستون فقرات مي پردازد.

4- بدون فعاليت حزب طبقه­ي کارگر چگونه مي­توان از مرحله­ي خواسته­هاي صنفي به مرحله­ي نفي کارمزدي رسيد؟

سوالات مشخصي که د رتقابل رويکردهاي سوم و پنجم باقي مي­ماند عبارتند از:

1- آيا به دليل لزوم مبارزه­ي ضد سرمايه­داري مبارزه­ي صنفي-سياسي در قالب نظام سرمايه­داري طرد مي­شود؟

2- آيا تشکل کارگران بايد از حزب طبقه­ي کارگر مستقل باقي بماند؟

بدون شک نمي­توان به بهانه­ي لغو کارمزدي مبارزه­ي صنفي-سياسي در قالب نظام سرمايه­داري را نفي کرد. انگلس مي­نويسد:" (در مبارزه­ي طبقاتي) طبقه­ي پائين­تر ابتدا براي بدست آوردن قسمتي از قدرت سياسي و بعدا براي تمام آن مبارزه مي­کند" مارکس فعاليت­هاي صنفي-اقتصادي را مشروع و تا زمان دوان سيستم فعلي توليد لازم مي­داند. از ديدگاه او چنين فعاليت­هايي پيرامون دستمزد و ساعات کار حداقل شرايط کارگران را در وضعيتي فراتر از بردگان قرار خواهد داد. به نظر مارکس توده­ي مردم مخالف سرمايه هستند ولي طبقه­اي براي خود نيستند. زماني که اين توده متشکل شده و به آگاهي طبقاتي مجهز مي­شوند مبارزه­ي سياسي آغاز خواهد شد. هدف نهايي جنبش طبقه ي کارگر تسخير قدرت سياسي است و اين نيازمند تدارک تشکيلاتي طبقه ي کارگر است. اين تدارک تشکيلاتي خود محصول مبارزه­ي اقتصادي است. اتحاديه­هاي کارگري پرولتاريا را از طبقه­اي در خود به طبقه­اي براي خود تبديل  خواهند کرد. همزمان با اين آگاهي طبقاتي از دل خواسته­هاي اقتصادي خواسته­هاي سياسي متولد مي­شوند. نقطه­ي ضعف سرمايه­داري نقطه­ي اتصال بلا واسطه­ي کار و سرمايه در کارخانه است. مبارزه­ي طبقاتي از همين نقطه شروع مي شود و با گسترش آگاهي شامل نقاط با واسطه هم خواهد شد. شاخص تعيين ميزان درگيري اتحاديه به خواست­هاي سياسي ارزيابي آن­ها از قدرت و تشکل يابي خودسان است.

اما د رمورد استقلال از حزب طبقه­ي کارگر مراجعه به تجربه­ي انگلستان خالي از فايده نيست :

برداشت نگارنده از مقاله­ي " يک حزب کارگري" به قلم فردريش انگلس بر اين پايه استوار است که انگلس حزب طبقه­ي کارگر را به منزله­ي ستون فقرات اتحاديه­هاي کارگري مي­بيند. انتقاد او به تجربه اتحاديه­هاي کارگري در انگلستان انتقاد به انتخاب حزب کارگر به عنوان ستون فقرات است. کارگران انگليسي به درستي دريافتند که اگر اتحاديه­ها پشتيباني يک حزب را نداشته باشند در پيکار طبقاتي فاتح نخواهند بود. لذا تشکيلات تريديونيون را سازمان­دهي کردند: اتحاديه­هاي کارگران کارگاه­ها و کارخانه­ها شوراي شهر سنديکاها را انتخاب مي­کردند. زنحيره­ي انتخاب از طريق شوراهاي شهرستان به شوراي مرکزي متصل مي­شد. شوراي مرکزي به عنوان منتخب اين ساختار سانترال دموکراتيک نقش موثري در هيئت اجرايي طبقه­ي کارگر برعهده داشت. در سال 1942، 91% از اعضاي حزب کارگر (بيش از دو ميليون نفر) را اعضاي 69 سنديکاي کارگري تشکيل مي­دادند. در واقع گرايش اصلاح طلبانه­ي جنبش کارگري انگليس نه به خاطر خيانت حزب کارگر بلکه بيشتر به دليل رفاه نسبي پرولتارياي انگليس(به دليل استعمار کشورهاي پيراموني)بوده است. در واقع حزب طبقه­ي کارگر موجوديتي جدا از اتحاديه­هاي کارگري نيست و نبايد باشد. اين حزب هرگز پيش از تشکل­يابي کارگران و يا مستقل از آن تشکيل نمي­شود. حزب طبقه­ي کارگر بايد از دل اتحاديه­هاي کارگري سر برآورد. مارکس معتقد است که اتحاديه­هاي کارگري بايد به عنوان مراکز تشکيلاتي طبقه­ي کارگر و د رجهت آزادي او عمل کنند. اتحاديه­هاي کارگري بايد به هر جنبشي که در اين راستا عمل مي­کند کمک کنند. اتحاديه ها بايد خودشان را مدافعان و نمايندگان طبقه­ي کارگر بدانند و اينگونه عمل کنند.

ترونسکي مي نويسد:"مدافعان قلابي سنديکاليسم کساني هستند که فکر استقلال سازمان اتحاديه­هاي کارگري از بورژوازي و سوسياليست­هاي اصلاح­طلب را به استقلال عام و يا استقلال مطلق از همه­ي احزاب- و جمله حزب کمونيست- تبديل مي­کنند."

مبارزه­ي صنفي-سياسي در چارچوب نظام سرمايه­داري و نيز تشکل­يابي مقدمه­ي گسترش آگاهي طبقاتي براي براندازي نظام کارمزدي است. براي گام برداشتن به سمت اين براندازي حزب طبقه ي کارگر به عنوان ستون فقرات اتحاديه­هاي کارگري عمل خواهد نمود اما تا پيش از تشکل­يابي طبقه­ي کارگر بايد:

1- گام­هاي عملي در راه اتحاد و يکپارچگي طبقه­ي کارگر برداشته شود

2- براي تشکل­يابي کارگران بايد به منافع عيني همه­ي لايه­هاي طبقه­ي کارگر(خصوصا آنها که استثمار مضاعف مي شوند) توجه شود.

3- کارگران هر کارخانه و صنعت در کنار تکيه بر خواسته­هاي صنفي و بي واسطه ي خودشان از منافع کلي طبقه­ي کارگر دفاع کنند . اين همبستگي به صورت حرکات حمايتي نمود عيني پيدا مي­کند.

4- افزايش اعتراضات کارگري در  صنايع استراتژيک براي بورژوازي ايران. وقوع اعتراضات کارگري در اين صنايع نه تنها به بهبود وضعيت براي کارگران آن شاخه­ها بلکه به بهبود وضع پرولتارياي ايران منجر مي­شود.

منابع و مآخذ:

1-      درباره­ي سنديکاليسم/لئون تروتسکي

2-      درباره­ي وحدت جبهه­ي پرولتري/لئون تروتسکي

3-      کمونيزم و سنديکاليزم/لئون تروتسکي

4-      گذشته،حال و آينده­ي اتحاديه­هاي کارگري/کارل مارکس

5-      فقر فلسفه/ کارل مارکس

6-      مانيفست/کارل مارکس-فردريش انگلس

7-      درباره­ي نقش و وظايف اتحاديه­ها/ لنين

8-      يک حزب کارگري/فردريش انگلس

9-      اتحاديه­هاي کارگري/فردريش انگلس

10-  کارگر کارخانه/آنتونيو گرامشي

11-  تاريخ پيدايش و تکامل سنديکاها/؟

12-  نگاهي به طرح تشکل­هاي کارگري به مثابه جنبش اجتماعي عليه سرمايه­داري/حشمت محسني

13-  مساله­ي ملي در ميان طبقه­ي کارگر ايران/حشمت محسني

14-  نابرابري جنسي در ميان طبقه­ي کارگر/ حشمت محسني

15-  جنبش کارگري ايران و چپ راديکال پاسيفسيت در خارج از کشور/منصور سلطاني-مجيد تمجيدي

16-  نگاهي به مواضع ايرج آذرين در رابطه با تشکل مستقل کارگري/حشمت محسني

17-  سنديکا سازمان بي­بديل کارگران/حسين اکبري/شرق 19 آبان 82

18-  سنديکا بي­بديل نيست/محسن حکيمي/شرق 24 آبان 84

19-  بديل سنديکا بي­ستون فقرات نيست/مهدي رياضي/15 آذر 82